 |
| تنفيذ حكم نفقة من بنك ناصر الاجتماعي |
قال محامي مؤسسة الحقانية المختص بالشأن الأسرى، أن وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يلتزم بنك ناصر الاجتماعى بأداء النفقات والأجور وما فى حكمها المقضى بها، حيث نصت المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000، "على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات".
وتابع المختص بالشئون الأسرية :" ويقوم البنك بسداد تلك النفقات لمستحقيها سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما فى حكمها أو غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات من التجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف".
وأضاف : " يتم التنفيذ بسداد النفقة ووفقاً للمادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على الجهات الحكومية ، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصيغة التنفيذية للحكم ، بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ".
كما قال :" يلزم أن ينبه بنك ناصر شهرياً على المحكوم عليهم بإيداع دين النفقة المحكوم به ، وأداء النفقة فى المدة المبينة بالحكم ".
وأضاف : " تتمثل الإجراءات لتحصيل الزوجة أو المطلقة للنفقات من بنك ناصر الاجتماعى بصورة طبق الأصل من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم النفقة، أو ما قد يكون قد قضى به من أجور كأجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر ".
وأكد المختص بالشأن الأسرى : " تقوم الزوجة باستخراج برنت تأمينات، وإن كانت غير مؤمن عليها يجب الحصول من الهيئة العامة للتأمينات على رقم تأمينى، كما تتقدم ببرنت تأمينات خاص بزوجها أو مطلقها، ويقوم البنك بالتحرى خلال 30 يوم عن طريق قسم الشرطة، لما قد يحدث من تواطؤ يكون الغرض منه الحصول على مبالغ غير مستحقة من البنك ".
وأشار إلى أن البنك يقوم بصرف مبلغ خمسمائة جنيه كحد أقصى، حتى ولو تعددت النفقات والأجور مهما كان قيمة المبالغ المقضى بها، كما أن البنك لا يصرف المتجمدات من النفقة المستحقة السابقة على تاريخ تقديم الأوراق والحصول على موافقة البنك بالصرف المباشر .
وأوضح المحامى إلى أن الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات تسلم النفقة، تتمثل فى أصل الحكم القضائى الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية وأربع صور منه، وأصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم للزوج وأربع صور منه، وشهادة الموقف من الإستئناف من الحكم وأربع صور منه، وصورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صوره من مفردات المرتب أو صورة من بيان المعاش، بالإضافة إلى صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع حسب حالة الحاصلة على الحكم، وعمل توكيل بأسم رئيس مجلس إدارة بنك بصفته وأربع صور منه، وصورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال، و الرقم التأمينى للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد إيضا مرفق بهم أسم الأم والرقم القومى لها.
اقراء ايضاً :-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق