 |
| المحكمة الاقتصادية |
عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019.
ونظمت المادة الخامسة في تلك التعديلات عملية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وذلك بالتنسيق بين وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.
وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وكذلك: قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ووضعت وزارة العدل خطة لإتمام مشروع التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية، بداية من إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من خلال موقعها الإلكتروني.
وبدأت تنفيذ تلك الخطة اعتبارًا من شهر أبريل 2020، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام القضائي 2020 / 2021، وذلك من خلال عدة خطوات جاءت كالآتي:
1ـ القيد في السجل الإلكتروني حيث يعتبر قيد المحامي ـ رافع الدعوى ـ في السجل الإلكتروني خطوة أولية ولازمة للاستفادة من منظومة التقاضي الإلكتروني طبقًا للقانون رقم 146 لسنة 2019، ونظم عملية القيد قرار وزير العدل رقم 8548 لسنة 2020، المنشور في العدد رقم 279 من الوقائع المصرية بتاريخ 10 ديسمبر.
2ـ يتم ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونيًا بمعرفة وكيله المحامي عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية.
3ـ يوقع المحامي رافع الدعوى على صحيفتها توقيعًا إلكترونيًا، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكتروني.
4ـ يحدد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
5ـ يعلن المدعي عليه إلكترونيًا بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكتروني المختار.
6ـ تنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدأ المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس.
7ـ يخطر الخصوم إلكترونيًا بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظر الدعوى.
8ـ يكون تدخل الخصوم وإدخالهم في الدعوى وإبداء الطلبات العارضة من خلال الموقع الإلكتروني.
9ـ يتيح الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية الاستفادة بكافة الخدمات المقدمة من المحكمة للمتقاضين عن بُعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية
اقراء ايضاً :-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق